العرض والطلب في الفوركس: تحركات الأسعار وكيف يستغلها المتداولون لتحقيق أرباح ثابتة

بشكل عام، تسمى العلاقة الموجودة بين البيع والشراء، أو حالة الفرص بين المشترين والبائعين في فترة زمنية معينة وبسعر معين بالعرض والطلب.

وبناءً على هذه المفاهيم التي ذكرناها، يصبح لدينا قانونان أساسيان في الاقتصاد هما: قانون العرض وقانون الطلب. لن أشرح هذه القواعد بالتفصيل، ولكن سأقدّم شرحًا مختصرًا لها.
كلما ارتفع سعر شيء ما (منتج معين أو أصل ما)، زاد عرضه في السوق؛ إذ يزداد البائعون رغبةً في بيع هذا المنتج الذي ارتفع سعره حاليًا.

وعكس هذا القانون هو قانون الطلب: فكلما انخفض سعر المنتج، زاد استعداد المشتري وزادت رغبته في شرائه، ونتيجةً لذلك يرتفع حجم الشراء لهذا المنتج.

ويمكننا التنبؤ بارتفاع سعره لاحقًا، لأن إقبال الناس على شراء منتج ما بشكل واسع — أي ارتفاع الطلب — يتسبب في ارتفاع سعره، وذلك بسبب ازدياد رغبة البائعين في عرضه في السوق.

في واقع الأمر، إننا نواجه هذه القواعد في حياتنا اليومية بكثرة. على سبيل المثال: إذا كنا نحاول شراء حاجياتنا اليومية في أحد المتاجر، فمن المؤكد أننا سنبحث عن فرصة لشراء بضائع بجودة عالية وبأقل سعر ممكن.

أما إذا كنا بائعين أو مستثمرين، فسنرغب في بيع بضائعنا بأعلى سعر ممكن لتحقيق الأرباح. ويوجد أيضًا مفهوم “تقلبات الأسعار”، وهذا المفهوم يُعد من المؤثرات الرئيسية على كمية وحجم العرض والطلب في السوق.

ويعني أن العرض والطلب لا يمكن أن ينموَا دائمًا؛ فعاجلًا أم آجلًا، ستأتي لحظة تحدث فيها نقطة تحول في الاتجاه، أو يصبح سعر ذلك المنتج مرتفعًا للغاية بحيث لا يستطيع أحد تحمله بعد الآن. ونتيجةً لارتفاع السعر، تقل رغبة الناس في شرائه، ومع انخفاض الطلب يقل أيضًا إنتاجه من قِبل البائعين والتجار والمستثمرين.

وفي حالة أخرى، عندما يتوفر عدد قليل جدًا من المنتجات ذات السعر المنخفض في السوق، وتُعرض تلك المنتجات بحجم محدود وسعر منخفض، فحينها سيكون هناك العديد من الأشخاص على استعداد لشرائها ويرغبون بها، فيرتفع ميزان الطلب لهذه المنتجات. ونتيجةً لذلك، ترتفع رغبة إنتاجها، ويحصل عكس ما ذكرناه آنفًا.

النتيجة هي أن العرض والطلب لا يمكن أن يستمرا في حالة واحدة؛ فحجمهما وكميتهما متقلّبان للغاية، وبين كلا المفهومين توجد علاقة متقابلة في التأثير: فالطلب يؤثر على العرض، وكمية العرض تؤثر على حجم الطلب.