حذرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني من أن البنوك الأمريكية قد تواجه تخفيضات سلبية في التصنيفات الائتمانية مستقبلاً بسبب تعرضها المفرط للأصول الرقمية.
وأفادت فيتش في تقرير نُشر يوم الأحد أنه في حين أن دمج خدمات العملات الرقمية قد يُفضي إلى رسوم جديدة وعوائد أعلى وتحسين كفاءة المصارف، إلا أنه يزيد أيضاً من مخاطر الائتمان والسمعة والسيولة والتشغيل والتنظيم.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى أن استخدام العملات المستقرة، وترميز الودائع، وتقنية بلوكتشين قد يجعل الخدمات المصرفية أسرع وأكثر كفاءة، لكنها أضافت:
“قد نُقيّم بشكل سلبي نماذج الأعمال أو ملفات المخاطر للبنوك الأمريكية التي تُركز بشكل كبير على الأصول الرقمية”.
ورغم التقدم التنظيمي في الولايات المتحدة، تعتقد الوكالة أن البنوك لا تزال تواجه تحديات مثل التقلب الحاد في أسعار الأصول الرقمية، والغموض النسبي لهوية المالكين، وخطر سرقة أو فقدان الأصول، وهي تحديات قد تمنعها من استغلال الفوائد الاقتصادية للعملات الرقمية بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن العديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، تنشط في قطاع العملات المشفرة.
تحذير من النمو السريع للعملات المستقرة
حددت وكالة فيتش جانبًا آخر من المخاطر المتعلقة بالتوسع السريع لسوق العملات المستقرة، مشيرةً إلى أن الاستخدام المفرط لهذه الرموز قد يؤثر على سوق سندات الخزانة الأمريكية مستقبلًا ويخلق مخاطر نظامية.
تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي صرحت فيه وكالة موديز سابقًا بأن التبني الواسع النطاق للعملات المستقرة في الولايات المتحدة قد يضغط على الائتمان ودور الدولار على المدى الطويل.
بشكل عام، إذا استمر اتجاه البنوك نحو دخول مجال العملات المشفرة دون إدارة مخاطر كافية، فهناك احتمال لخفض التصنيف الائتماني، وانخفاض ثقة المستثمرين، وزيادة تكاليف التمويل، ومحدودية نمو البنوك.
أرسل تعليقاتك
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.